ما کارتخوان نداریم/ پول نقد بیاوریم یا با کارت پرداخت کنیم


از آنجایی که تراکنش های تجهیزات کارت خوان کوچک نیز مشمول مالیات دولتی است، اکثر اصناف تمایلی به استفاده از کارت خوان ندارند. نتیجه این وضعیت افزایش احتمالی صف های چند نفره در دستگاه های خودپرداز شعب مختلف بانک ها است. زیرا اکثر متقاضیان یا پول نقد می خواهند یا می خواهند با کارت پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کارتخوان ها همانطور که در مقابل چشمان مشتریان ظاهر شده اند در حال ناپدید شدن هستند.

در هفته های اخیر اکثر شهروندان مشاهده کرده اند که به دلیل ملاحظات مالیاتی، صاحبان مشاغل تمایلی به استفاده از دستگاه های کارتخوان ندارند و ترجیح می دهند از روش های پرداخت نقدی یا کارت به کارت استفاده کنند.

دلیل این تاخیر نقش موثری است که کارتخوان ها در افزایش مالیات بر صنایع ایفا می کنند.

از نیمه دوم دهه ۸۰، دستگاه های کارتخوان به آرامی درهای خود را به روی مشاغل باز کردند و با وجود تشریفات قانونی، مانند قارچ شتاب بیشتری گرفتند.

شاهد این مدعا حضور همزمان بیش از یک دستگاه کارتخوان فعال در صندوق فروشگاه ها تا چند هفته پیش بود.

کارتخوان موجود نیست!

شدت تقاضا برای استفاده از دستگاه های کارت خوان به حدی بود که یک دهه بعد، در آن به روی تجار و دستفروشان خیابانی باز شد، به طوری که در اواخر دهه ۹۰، اکثر فروشندگان سیار بر روی یک تابلوی کوچک نوشتند: “کارت خوان، موجود است!”

تا همین چند هفته پیش، دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) یا پایانه‌های فروشگاهی برای اکثر مشاغل و فروشندگان، شعبه کوچک و قابل حمل شبکه بانکی محسوب می‌شد که وظیفه اصلی آن انتقال وجه بود.

اما وقتی مشخص شد که صاحبان مشاغل این بانک‌های کوچک قابل حمل پایه مالیاتی برای دولت هستند، اکثر اتحادیه‌های کارگری موافقت کردند که ترجیح می‌دهند فعالیت را محدود کنند یا حتی لغو آن را اعلام کنند. بانک های کوچک

در نتیجه این وضعیت احتمال ایجاد صف در دستگاه های خودپرداز شعب مختلف بانک ها افزایش یافته است.

زیرا اکثر متقاضیان یا پول نقد می خواهند یا می خواهند با کارت پرداخت کنند.

داستان از کجا شروع شد؟

تمامی رویدادها با دریافت درآمد مالیاتی دولت در چند سال اخیر رابطه مستقیم و معناداری دارند.

در سال‌های گذشته، اتکای دولت به درآمدهای نفتی این امکان را به کسب‌وکارها و مشاغل موقت می‌داد که بدون پرداخت مالیات به فعالیت خود ادامه دهند.

دلیل اصلی این وضعیت علاوه بر تأثیر بازاریابان بر مراجع تصمیم‌گیر، نبود ابزارهای لازم برای شناسایی و نظارت بر مودیان بود.

با گذشت زمان، این شرایط با گسترش فناوری رایانه تغییر کرد و مالیات دهندگان بیشتری را در دام مالیات قرار داد.

در نتیجه وصول مالیات دولت در سال ۲۰۱۸ ۱۰۲ درصد افزایش یافت.

در سال ۱۳۹۸ برای دومین بار اتفاق افتاد و این بار افزایش ۱۰۷ درصدی مربوط به درآمد مالیاتی وصولی بود.

افزایش ۳۸۷ درصدی درآمد مالیاتی

با این سابقه، هر چقدر هم که وضعیت اقتصادی کشور به دلیل محاصره اقتصادی و اپیدمی کرونا، نامطلوب و بحرانی شده باشد، به گفته نویسندگان بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۳۸۷ درصدی درآمد مالیاتی دست یافتنی به نظر می رسد و جاه طلبانه نیست.

البته در این میان موضوع دیگری نیز در ایجاد این وضعیت موثر است. بیشتر کارتخوان ها مشترک بودند و حتی برخی از فروشندگان آنها را اجاره می کردند.

این به رغم خصوصیات شخصی و شخصی دستگاه های کارتخوان و جنبه هایی مانند چک و کارت شناسایی است.

برای بسیاری از مشتریان پیش آمده است که از یک فروشنده خرید کرده و از طریق کارتخوان فروشنده دیگری پرداخت کرده اند.

پدیده ای که در روابط سنتی بازار تجاری کشور امری عادی و اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

این وضعیت شبیه به این است که شخصی شناسنامه یا دسته چک خود را برای استفاده به دیگران می دهد.

در این صورت، صرف نظر از سوء نیت موجود، تمامی عواقب احتمالی متوجه مالک اصلی خواهد بود.

پدیده ای که به دلیل جنب و جوش این موضوع بیش از یک دهه در بین صاحبان مشاغل به یک رویه رایج تبدیل شد.

اکنون اما سابقه تراکنش کارتخوان طبق اعلام سازمان امور مالیاتی مبنای اصلی محاسبه مالیات مشاغل است.

در نتیجه، سازمان بیش از هر زمان دیگری بر تعیین تکلیف ۱.۴ میلیون کارتخوان بلاتکلیف تاکید دارد.

منبع: تجارت نیوز